أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الرائدة للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن فتح باب التسجيل لفئة "أكشاك المأكولات وعربات الطعام"، وهي الفئة التي تتيح للأفراد وملّاك الشركات الصغيرة الانضمام إلى عالم القرية العالمية واستعراض ابتكاراتهم أمام الملايين من الزوار .
وتلتزم القرية العالمية بتوفير كل الدعم اللازم لمن يتطلعون لتحويل أحلامهم إلى حقيقة وتحقيق النجاح في عالم الأعمال، حيث إنه وطوال مواسم القرية العالمية، تمكن شركاء الأعمال من مشغلي أكشاك المأكولات وعربات الطعام من تحقيق عائدات كبيرة على استثماراتهم، ولا يزال البعض منهم يشارك بشكل متواصل منذ العام 1997.
يمكن لروّاد الأعمال بمجال الأطعمة والمشروبات، الاستعانة بما توفره القرية العالمية من مجموعة شاملة من الخدمات والدعم الذي يهدف إلى تسهيل انطلاقة الأعمال، حيث تتيح هذه الوجهة العالمية البنية التحتية الأساسية التي تشمل هياكل أكشاك المأكولات وخدمات تأشيرات الموظفين، إلى جانب أنها لا تتطلب تقديم رخصة تجارية لمزاولة العمل فيها ضمن هذه الفئة، الأمر الذي يمكن روّاد الأعمال من تأسيس أنشطتهم التجارية في مجال الأطعمة والمشروبات بكل يسر وسهولة، ويجعل من القرية العالمية الوجهة المفضلة للأفراد الراغبين في اكتشاف مستوى الاستجابة لأفكارهم المبتكرة في هذا المجال ضمن أقل مستوى ممكن للمخاطر.   
كما توفر القرية العالمية مرافق تخزين البضائع وإدارة عملياتها، إلى جانب الدعم الذي تقدمه لروّاد الأعمال في التعاون مع الشركات العاملة في مجال اللافتات الإعلانية التي تعزز من قدرة الأعمال على ترسيخ هوية تجارية خاصة بها، إلى جانب أنها تتيح خدمات دعم التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بما يضمن الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المنظمة للضرائب في دولة الإمارات، وتقديم الدعم فيما يتعلق بـأنظمة نقاط البيع ونقاط الدفع الالكترونية بغرض تسهيل عمليات الدفع بالنسبة للعملاء.  
وإضافةً إلى ذلك، سيستفيد روّاد الأعمال من برامج الدعم المتكاملة للحصول على بعض المزايا الفريدة التي تشمل عدم الحاجة إلى دفع فواتير خدمات الماء والكهرباء، حيث تسعى القرية العالمية إلى تمكين الأفراد من تحقيق شغفهم بالعمل في مجال الأطعمة، والمشروبات والتوسع بأعمالهم وتنميتها.
وتماشياً مع استعدادات القرية العالمية لموسمها الثامن والعشرين الذي يفتح أبوابه في 18 أكتوبر من العام الجاري، فإنها تلتزم بدعم شركائها التجاريين وروّاد الأعمال بكل الطرق الممكنة ضماناً لتحقيق الأهداف المرجوة. كما تتيح القرية العالمية أجواءً غامرة بالحماس والتنوع، إذ سجلت خلال موسمها المنصرم رقماً قياسياً باستقطابها 9 ملايين زائر من جميع أنحاء العالم، ما يجعلها منصة مثالية لروّاد الأعمال لاستعراض ابتكاراتهم أمام ملايين الزوار. 
 يمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط التالي:  https://business.globalvillage.ae/en/expression-of-interest-for-investment

القرية العالمية تفتح باب التسجيل لفئة أكشاك المأكولات بدون رخصة تجارية

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الرائدة للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة

فاز مجلس الشارقة الرياضي بفئة جائزة «الشارقة الخضراء» من بين فئات جوائز التميز التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، حيث تفضل سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بتتويج الفائزين في حفل كبير شهده مركز إكسبو الشارقة.
استحق المجلس الجائزة من خلال مشاركته بمشروع «سباق الأندية للترشيد» الذي استهدف الترشيد في استهلاك موارد الطاقة والماء، حيث كان الأول من نوعه على مستوى القطاع الرياضي في الدولة، من حيث الممارسات البيئية والمجتمعية، وتكونت لجنة التحكيم من 13 خبيراً في مختلف التخصصات، والمشروع شمل 24 نادياً، بالإضافة إلى الأفراد والكل تباروا في تقديم الأفكار والمبادرات التي تكفل بتوفير وترشيد استهلاك مصادر الطاقة، وبلغة الأرقام كانت المحصلة أكثر من 700 محاضرة وورشة وجلسة للعصف الذهني، وأكثر من 1600 نشرة إخبارية لوسائل الإعلام المختلفة، مما تكفل بخفض نسبة قدرها 13% من فواتير استهلاك الماء والكهرباء، بجانب حصول 12 نادياً على 3 شهادات في النظام المتكامل للصحة والسلامة والبيئة.
وأعرب عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عن سعادته بالفوز بالجائزة، التي تكافئ نجاحه في القيام بدور مجتمعي مهم، مؤكداً أنها برهنت على أن الدور الثقافي والتربوي للرياضة لا يقل أهمية عن الدور الرياضي الذي يرعى الأنشطة والفعاليات التنافسية، كما أن الجائزة توجت الجهود المبذولة في المجل المجتمعي، وأكدت الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الرياضة بمؤسساتها المختلفة في تغيير سلوك الناس، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن كل بيت وكل أسرة أصبحت تضم عدداً من الرياضيين الممارسين أو المشجعين، مما يؤكد قوة التأثير وسرعته، واختتم مقدماً الشكر لغرفة التجارة والصناعة بالشارقة وجميع القائمين على أمر الجائزة المرموقة، كما شكر فريق العمل الذي أشرف على المشروع الذي تكفل بانتزاع الجائزة.
وبدوره، أعرب عبد الله حسين آل علي رئيس فريق مشروع الترشيد، عن سعادته بالجائزة التي انضمت إلى سلسلة الجوائز التي حققها المجلس، موضحاً أنها محفزة لعمل المزيد من المبادرات المجتمعية في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وأشار إلى أن المجلس تفوق بمشروعه وسط مشاركة لـ 100 منشأة وكان التقييم عبر 45 مقيماً.
يذكر أن، فريق عمل الجائزة تكون من: عبد الله حسين آل علي مدير مكتب التدقيق الداخلي رئيساً، ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي نائباً، وعضوية كل من: الدكتور نواف وبدان أخصائي دراسات وبحوث والمهندسة أسماء البلوشي رئيس قسم متابعة المنشآت الرياضية، والمهندسة منى الشمسي رئيس شعبة تصميم المشاريع، وهاني القاسم أخصائي جوائز وبرامج.

مجلس الشارقة الرياضي يفوز بـ «الجائزة الخضراء»

ببب

في بادرة إنسانية جديدة لشرطة دبي، تكفلت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بأطفال نزيلة أرملة في سجن النساء بدبي، ليس لهم من يُعيلهم، وتكتمت والدتهم عن الإبلاغ عن وجودهم بمفردهم في المنزل دون رعاية، ولا كهرباء أو مياه، خشية أن تتسلمهم مؤسسات الرعاية وتفصل الطفل الأكبر عن أخويه، نظراً لبلوغه 15 عاماً.
وتفصيلياً، قال العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي: إن سجن النساء بدبي، استقبل نزيلة مازالت قضيتها منظورة أمام المحاكم، وبعد مرور أسابيع على إيداعها السجن، أفصحت عن وجود أطفالها الثلاثة وحدهم في شقتهم، دون مُعيل أو شخص بالغ لرعايتهم، من دون مياه أو كهرباء، نظراً لتعسرها مادياً في الآونة الأخيرة، وعدم استلامها مستحقاتها المتأخرة لتتمكن من سداد إيجار الشقة أو دفع فواتير الماء والكهرباء، معربة عن قلقها الكبير وخوفها عليهم من البقاء وحيدين هناك.
وأضاف العميد «أخفت الأم عن الجميع وجود 3 أطفال في الشقة وحدهم، يبلغون من العمر على التوالي، 15 عاماً، 12 عاماً، و9 أعوام، أملاً منها أن تخرج خلال بضعة أيام من توقيفها، وتستأنف قضيتها المنظورة في المحاكم وهي في الخارج، وفي ذات الوقت، خشيت أن تُفصح عن وجودهم مَخافة أن تتسلمهم مؤسسات الرعاية، وتفصل الابن الأكبر عن بقية إخوته، وهو ما دفعها للبقاء صامتة عدة أسابيع، معتمدة على الأصدقاء للاطمئنان عليهم بين الحين والآخر».
وأكد العميد أنهم وبالتنسيق مع إدارة حماية حقوق الطفل في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، قرروا عدم التفريق بين الأطفال الثلاثة، تلبية لرغبة الأم، وكان الحل الأمثل أن تتسلمهم عائلة حاضنة إلى حين انتهاء محنة والدتهم. وأضاف «تطوعت إحدى موظفات شرطة دبي باحتضان الأطفال ورعايتهم إلى حين خروج والدتهم من السجن، في حين تكفل قسم الرعاية الإنسانية في المؤسسات العقابية بصرف رواتب شهرية لهم، وسداد قيمة الإيجار المتأخر الفترة الماضية، وقيمة فواتير الكهرباء والمياه حتى انتهاء الأزمة».
حرص
من جانبها، أكدت العقيد جميلة الزعابي، مدير سجن النساء بدبي، أنهم حريصون على استقبال النزيلات الجدد بترحاب، وطمأنتهن بأنهن أسرة واحدة، وأن هدف شرطة دبي هو مساعدتهن على تجاوز محنتهن عبر الالتحاق ببرامج تأهيلية وتعليمية وتدريبية وحرفية ورياضية وثقافية ودينية، سعياً لإصلاحهن ليتمكن من التصالح مع أنفسهن والتعايش مع الظروف المستجدة، والبدء من جديد مع المجتمع بعد انقضاء فترة الحكم.
وأضافت العقيد الزعابي «حين تسلمنا النزيلة «والدة الأطفال»، لم تُفصح بشيء إطلاقاً، وبعد فترة من شعورها بالأمان والطمأنينة، ولأن أسابيع انقضت على رؤيتها لأطفالها، ولم تعد تحتمل مشاعر القلق والخوف عليهم، أقرت بوجود أطفالها الثلاثة في شقتهم وحدهم، دون كهرباء ومياه، وأنها فقدت وظيفتها ولم تستلم مستحقاتها بعد، وعجزت عن سداد قيمة الإيجار أو فواتير الكهرباء والمياه، كما تراكمت عليها الديون، وأصبحت عاجزة وحدها عن إصلاح الوضع، ثم فوجئت بتوقيفها وترحيلها إلى سجن النساء، إلى حين الحكم في قضيتها، وكانت تواسي نفسها بأن أصدقاء في الخارج يطمئنون على أطفالها بين الحين والآخر، ويقدمون لهم المساعدة، لكن المدة طالت ومازالت لا تعلم مصيرها، فلم تعد تتمالك أعصابها، وقررت البوح بوجودهم وحدهم، وانهارت بالبكاء، راجية التواصل معهم والاطمئنان عليهم، وألا نفصلهم عن بعضهم البعض».
وتابعت العقيد حديثها: «بالطبع سارعنا فوراً بالتواصل مع إدارة حماية حقوق الطفل في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، والذين تعاونوا بشدة وحرص لمصلحة الأطفال، واتفقنا على استلام عائلة حاضنة لهم بشكل قانوني».
وأكدت أن الأطفال الثلاثة يعيشون معاً بخير وعافية، وهم على تواصل مع والدتهم بشكل دوري.
أما النزيلة فلم تتمالك دموعها التي انهمرت سعادة واطمئناناً وراحة، موجهة شكرها للعائلة التي احتضنت أطفالها ولشرطة دبي التي سعت على وجه السرعة لرعاية أطفالها وإنهاء معاناتهم.

تركتهم والدتهم في الشقة وحدهم دون مياه أو كهرباء

شرطة دبي ترعى 3 أطفال لنزيلة في المؤسسات العقابية

في بادرة إنسانية جديدة لشرطة دبي، تكفلت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بأطفال نزيلة أرملة في سجن النساء بدبي، ليس لهم من يُعيلهم، وتكتمت والدتهم عن الإبلاغ عن وجودهم بمفردهم في المنزل دون رعاية، ولا كهرباء أو مياه، خشية أن تتسلمهم مؤسسات الرعاية وتفصل الطفل الأكبر عن أخويه، نظراً لبلوغه 15 عاماً.
وتفصيلياً، قال العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، إن سجن النساء بدبي، استقبل نزيلة مازالت قضيتها منظورة أمام المحاكم، وبعد مرور أسابيع على إيداعها السجن، أفصحت عن وجود أطفالها الثلاثة وحدهم في شقتهم، دون مُعيل أو شخص بالغ لرعايتهم، من دون مياه أو كهرباء، نظراً لتعسرها ماديا في الآونة الأخيرة، وعدم استلامها مستحقاتها المتأخرة لتتمكن من سداد إيجار الشقة أو دفع فواتير الماء والكهرباء، معربة عن قلقها الكبير وخوفها عليهم من البقاء وحدهم هناك.
وأضاف العميد " أخفت الأم عن الجميع وجود 3 أطفال في الشقة وحدهم، يبلغون من العمر على التوالي، 15 عاماً، 12 عاماً، و9 أعوام، أملاً منها أن تخرج خلال بضعة أيام من توقيفها، وتستأنف قضيتها المنظورة في المحاكم وهي في الخارج، وفي ذات الوقت، خشيت أن تُفصح عن وجودهم مَخافة أن تتسلمهم مؤسسات الرعاية، وتفصل الابن الأكبر عن أخويه، وهو ما دفعها للبقاء صامتة عدة أسابيع، معتمدة على الأصدقاء للاطمئنان عليهم بين الحين والآخر."
وأكد العميد أنهم وبالتنسيق مع إدارة حماية حقوق الطفل في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، قرروا عدم التفريق بين الأطفال الثلاثة، تلبية لرغبة الأم، وكان الحل الأمثل أن تتسلمهم عائلة حاضنة إلى حين انتهاء محنة والدتهم.
وأضاف "تطوعت إحدى موظفات شرطة دبي باحتضان الأطفال ورعايتهم إلى حين خروج والدتهم من السجن، في حين تكفل قسم الرعاية الإنسانية في المؤسسات العقابية بصرف رواتب شهرية لهم، وسداد قيمة الإيجار المتأخر الفترة الماضية، وقيمة فواتير الكهرباء والمياه حتى انتهاء الأزمة."
من جانبها، أكدت العقيد جميلة الزعابي، مدير سجن النساء بدبي، أنهم حريصون على استقبال النزيلات الجدد بترحاب، وطمأنتهن بأنهن أسرة واحدة، وأن هدف شرطة دبي هو مساعدتهن على تجاوز محنتهن عبر الالتحاق ببرامج تأهيلية وتعليمية وتدريبية وحرفية ورياضية وثقافية ودينية، سعياً لإصلاحهن ليتمكن من التصالح مع أنفسهن والتعايش مع الظروف المستجدة، والبدء من جديد مع المجتمع بعد انقضاء فترة الحكم.
وأضافت العقيد الزعابي "حين تسلمنا النزيلة "والدة الأطفال"، لم تُفصح بشيء إطلاقاً، وبعد فترة من شعورها بالأمان والطمأنينة، ولأن أسابيع انقضت على رؤيتها لأطفالها، ولم تعد تحتمل مشاعر القلق والخوف عليهم، أقرت بوجود أطفالها الثلاثة في شقتهم وحدهم، دون كهرباء ومياه، وأنها فقدت وظيفتها ولم تستلم مستحقاتها بعد، وعجزت عن سداد قيمة الإيجار أو فواتير الكهرباء والمياه، كما تراكمت عليها الديون، وأصبحت عاجزة وحدها عن إصلاح الوضع، ثم فوجئت بتوقيفها وترحيلها إلى سجن النساء، إلى حين الحكم في قضيتها، وكانت تواسي نفسها بأن أصدقاء في الخارج يطمئنون على أطفالها بين الحين والآخر، ويقدمون لهم المساعدة، لكن المدة طالت ومازالت لا تعلم مصيرها، فلم تعد تتمالك أعصابها، وقررت البوح بوجودهم وحدهم، وانهارت بالبكاء، راجية التواصل معهم والاطمئنان عليهم، وألا نفصلهم عن بعضهم البعض."
وتابعت العقيد حديثها " بالطبع سارعنا فوراً بالتواصل مع إدارة حماية حقوق الطفل في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، والذين تعاونوا بشدة وحرص لمصلحة الأطفال، واتفقنا على استلام عائلة حاضنة لهم بشكل قانوني، لرعايتهم والاهتمام بهم، إلى جانب سداد قسم الرعاية الإنسانية في المؤسسات العقابية لقيمة الإيجار المتأخر، وفواتير الكهرباء والمياه، وصرف رواتب شهرية لهم، وذلك إلى حين خروج والدتهم من السجن."
وأكدت أن الأطفال الثلاثة يعيشون معا بخير وعافية، وهم على تواصل مع والدتهم بشكل دوري.
أما النزيلة فلم تتمالك دموعها التي انهمرت سعادة واطمئناناً وراحة، موجهة شكرها للعائلة التي احتضنت أطفالها ولشرطة دبي التي سعت على وجه السرعة لرعاية أطفالها وإنهاء معاناتهم.

في بادرة إنسانية .. شرطة دبي تتكفل برعاية 3 أطفال إلى حين خروج والدتهم من السجن

رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة العين، تطالب فيها بإلزام طليقها بدفع مبلغ 55 ألف درهم تعويضاً عن تقاعسه في استخراج بطاقة الهوية وأوراق ثبوتية لطفلهما وبطاقة الضمان الصحي.
وقالت شارحة لدعواها: إنها رزقت من المشكو عليه بطفل ونتيجة هذا الإهمال تم إحالتها برفقة طليقها إلى المحكمة الجزائية المختصة، لمعاقبتهما عن انتهاك حقوق طفلهما وفقاً لما هو وارد في قانون حماية الطفل «وديمة»، مشيرة إلى أن المحكمة الجزائية برأتها من التهمة فيما تمت إدانة طليقها في هذا الخصوص.
وقالت: إن المشكو عليه لم يكتف بذلك وإنما استمر في مضايقتها وطفلهما، بأن قام بقطع التيار الكهربائي عن المسكن الذي يستأجره لها ولابنها، إذ قام باستخراج براءة ذمة من شركة الكهرباء، وقام بإنهاء عقد الإيجار، ما اضطرها للإقامة داخل فندق هي وابنهما، وهو الأمر الذي تسبب بضرر كبير، فيما تقدم المشكو عليه بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الدعوى.
وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لدائرة الأحوال الشخصية المختصة لنظرها أمامها، واعتبرت النطق بهذا الحكم بمثابة إعلان للخصوم، وأبقت الفصل في المصاريف، وقد أسست حكمها على أن محكمة الأحوال الشخصية هي من تفصل في مسائل الأحوال الشخصية، وقد ارتأت المحكمة بأن المطالبات الحالية متعلقة بالتعويض عن حقوق الزوجة والأبناء بعد وقوع الطلاق، ومن ثم يكون الاختصاص بنظرها لمحكمة الأحوال الشخصية.
مذكرة
ولم ينل هذا الحكم قبولاً لدى الشاكية فاستأنفته، وتقدم المشكو عليه بمذكرة جوابية جاء فيها بأن المستأنفة كانت تماطل ولم تزوده بالمستندات المطلوبة لتسجيل المولود، والتمس الحكم برفض الاستئناف لعدم الصحة والثبوت.
من جانبها أوضحت محكمة استئناف العين، في حيثيات حكمها، أن نعي الشاكية سديد، مشيرة إلى أن البين من صراحة طلباتها أمام المحكمة المدنية الابتدائية أنها أسستها على القواعد العامة للمسؤولية المدنية والتي تستوجب توفر أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فقد ادعت بأن المشكو عليه أضر بها مادياً ومعنوياً جراء امتناعه عن تسجيل ابنه واستخراج أوراقه الثبوتية وفقاً للقانون، وكذا بقيامه بقطع التيار الكهربائي عن البيت الذي تقطن فيه، وهي ادعاءات عامة لا علاقة لها بنزاعات النفقة عن الابن المحضون أو مسكن الحضانة ومواصفاته وأجرته أو سداد فواتير استهلاك الماء والكهرباء حتى يُصار إلى القول بأنها نزاعات للأحوال الشخصية.
وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء من جديد بانعقاد اختصاص الدائرة المدنية لدى محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وإحالتها إليها لنظرها من جديد بهيئة مغايرة، وألزمت المشكو عليه برسوم ومصاريف الاستئناف.

تطالب طليقها بـ 55 ألف درهم تعويضاً عن تقاعسه باستخراج أوراق ثبوتية لطفلهما

رفعت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد شركة توزيع مياه طالبت فيها الحكم بعدم أحقية الشركة المشكو عليها في اقتضاء مبلغ الفاتورة وقدرها 36 ألفاً و948 درهماً، وإلزامها بتصحيح وإصلاح توصيل إمدادات المياه والعداد الخاص بفيلتها، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها: إنها تعاقدت مع الشركة لتوصيل خدمة الماء والكهرباء إلا أن الأخيرة لم توف بالتزاماتها بحيث قامت بتوصيل عداد المياه بطريقة خاطئة وتركيبه بما يبعد عن الفيلا بأكثر من أربعين متراً، ولم يتم توصيل خدمات المياه إليها، علماً بأنها سددت مبلغ 3 آلاف و300 درهم فواتير قديمة، على حد زعم الشركة المدعى عليها، كما أنها تفاجأت بإرسال فاتورة استهلاك بمبلغ 36 ألفاً و948 درهماً قيمة استهلاك شهرين.
فيما قدم ممثل المشكو عليها مذكرة جوابية جاء فيها بأن العقار موضوع الدعوى كان مسجلاً باسم مالك آخر، وأن الشاكية كان عليها الحصول على براءة ذمة من المالك السابق قبل تحويل العقار باسمها وهو ما لم يحدث، كما يوجد في حدود القسيمة أعمال إنشاءات لمساكن جديدة، وطلب الحكم برفض الدعوى وتحميل المدعية مصروفاتها.
رفض
من جانبها قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالرسوم والمصروفات، وقد أسست حكمها برفض طلب الشاكية بعدم إلزامها بمبلغ الفاتورة بواقع 36 ألفاً و948 درهماً على ما ثبت لها من الفواتير المرفقة أن الشاكية سجلت عداد الكهرباء والمياه باسمها وبعدها قامت بسداد الفواتير المستحقة عليها بانتظام ثم توقفت عن سداد الفواتير اللاحقة.
كما رفضت المحكمة أيضاً طلب الشاكية إلزام المشكو عليها بالقيام بتوصيل المياه من العداد الجديد إلى فيلا الشاكية، لثبوت أن المشكو عليها قد قامت فعلاً بتوصيل المياه للعقار المملوك للشاكية، ورفضت كذلك طلب نقل العداد نفسه لمكان مجاور للفيلا لكون الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات فنية عدة لدى الشركة المشكو عليها، ولم تقدم الشاكية ما يفيد قيامها باتخاذ تلك الإجراءات وامتناع المشكو عليها.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى الشاكية فاستأنفته أمام محكمة استئناف العين، والتي قضت بدورها بعد مداولات برفض الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة، وبإلزام الشاكية بالرسوم والمصاريف.

حسم خلاف على فواتير مياه وكهرباء بـ36 ألف درهم

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن تضمين البيانات الرئيسة لفواتير خدمات الكهرباء والماء التي توفرها شركة الاتحاد للماء والكهرباء للمتعاملين في المناطق التي تغطيها على امتداد دولة الإمارات، بما في ذلك إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، لتصبح جزءاً من المعلومات البديلة الواردة في التقارير الائتمانية للأفراد والشركات.
وتُعد شركة الاتحاد للماء والكهرباء واحدة من أكثر مزودي خدمات المرافق نشاطاً وانتشاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك الشركة المزودة لخدمات الكهرباء والمياه ذات المستوى العالمي حتى الآن أكثر من 410.000 عقد نشط، تغطي ما يزيد عن 280.000 فرد وشركة. وقامت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بإضافة الالتزامات المالية الناتجة عن فواتير الخدمات الصادرة عن شركة الاتحاد للماء والكهرباء وبيانات العملاء المرادفة إلى سجلها الائتماني مؤخراً، وذلك في إطار التزامها بتوسيع بيانات سجل معلوماتها الائتمانية ليشمل التزامات الدفع الحالية في القطاعات غير المالية بما يصب في نهاية المطاف في صالح مستخدمي التقارير والتقييمات الإئتمانية في الدولة. وتؤكد هذه الخطوة التزام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بترسيخ دورها الريادي ورؤيتها الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الائتماني في دولة الإمارات.
وفي حديثه عن أهمية التعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «ينسجم تعاوننا مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء مع التزامنا المستمر بتوسيع استخدام المنتجات المتطورة التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ما يسمح لشريحة أوسع من الأفراد والشركات بإضافة المعلومات البديلة إلى سجلاتهم الائتمانية. وبكل تأكيد ستمكّن عملية إضافة بيانات خدمات المرافق التي تقدمها شركة الاتحاد للماء والكهرباء المشتركين والمستخدمين من إجراء تقييمات وقرارات ائتمانية أفضل تستند إلى معطياتٍ جديدة إلى جانب المعلومات الائتمانية الواردة حالياً من البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات وشركات تزويد الماء والكهرباء في الحكومات المحلية وغيرهم من مزودي الخدمات».
من جهته قال محمد محمد صالح، مدير عام شركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن التعاون المبرم مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والتي سيتاح من خلاله تضمين البيانات المتعلقة بفواتير خدمات الكهرباء والماء، لتصبح جزءاً من المعلومات الواردة في التقارير الائتمانية للأفراد والشركات، تمثل مساهمةً من الاتحاد للماء والكهرباء في كفاءة التقارير المذكورة ورفع درجة موثوقيتها.
وقال صالح إن التعاون المذكور يتوافق مع الشفافية التي تمثل قيمة أساسية من قيم الاتحاد للماء والكهرباء، كما إنه يتواءم مع سياستنا الرامية إلى تطوير ثقافة تبادل البيانات وتعزيز آفاق التعاون مع مختلف شركائنا، مؤكداً على أن البيانات التي سيتم إتاحتها من خلال التعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، هي بيانات عامة قابلة للتداول بطبيعتها، مع الالتزام بحماية خصوصية البيانات والمعلومات الجديرة بالحفاظ على سريتها وفق بنود العلاقة التعاقدية مع متعاملي الاتحاد للماء والكهرباء.

التزامات فواتير الماء والكهرباء ضمن تقارير الاتحاد للمعلومات الائتمانية

target5090270253672686090.jpg

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن تضمين البيانات الرئيسة لفواتير خدمات الكهرباء والماء التي توفرها شركة الاتحاد للماء والكهرباء للمتعاملين في المناطق التي تغطيها على امتداد دولة الإمارات>

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن تضمين البيانات الرئيسة لفواتير خدمات الكهرباء والماء التي توفرها شركة الاتحاد للماء والكهرباء للمتعاملين في المناطق التي تغطيها على امتداد دولة الإمارات، بما في ذلك إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، لتصبح جزءاً من المعلومات البديلة الواردة في التقارير الائتمانية للأفراد والشركات.
وتُعد شركة الاتحاد للماء والكهرباء واحدة من أكثر مزودي خدمات المرافق نشاطاً وانتشاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك الشركة المزودة لخدمات الكهرباء والمياه ذات المستوى العالمي حتى الآن أكثر من 410.000 عقد نشط، تغطي ما يزيد عن 280.000 فرد وشركة. وقامت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بإضافة الالتزامات المالية الناتجة عن فواتير الخدمات الصادرة عن شركة الاتحاد للماء والكهرباء وبيانات العملاء المرادفة إلى سجلها الائتماني مؤخراً، وذلك في إطار التزامها بتوسيع بيانات سجل معلوماتها الائتمانية ليشمل التزامات الدفع الحالية في القطاعات غير المالية بما يصب في نهاية المطاف في صالح مستخدمي التقارير والتقييمات الإئتمانية في الدولة. وتؤكد هذه الخطوة التزام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بترسيخ دورها الريادي ورؤيتها الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الائتماني في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال زيادة شمولية التقارير الإئتمانية والتي بدورها تساعد المستعلمين على اتخاذ قرارات أفضل.
وفي حديثه عن أهمية التعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «ينسجم تعاوننا مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء مع التزامنا المستمر بتوسيع استخدام المنتجات المتطورة التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ما يسمح لشريحة أوسع من الأفراد والشركات بإضافة المعلومات البديلة إلى سجلاتهم الائتمانية. وبكل تأكيد ستمكّن عملية إضافة بيانات خدمات المرافق التي تقدمها شركة الاتحاد للماء والكهرباء المشتركين والمستخدمين من إجراء تقييمات وقرارات ائتمانية أفضل تستند إلى معطياتٍ جديدة إلى جانب المعلومات الائتمانية الواردة حالياً من البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات وشركات تزويد الماء والكهرباء في الحكومات المحلية وغيرهم من مزودي الخدمات».
من جهته قال محمد محمد صالح، مدير عام شركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن التعاون المبرم مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والتي سيتاح من خلاله تضمين البيانات المتعلقة بفواتير خدمات الكهرباء والماء، لتصبح جزءاً من المعلومات الواردة في التقارير الائتمانية للأفراد والشركات، تمثل مساهمةً من الاتحاد للماء والكهرباء في كفاءة التقارير المذكورة ورفع درجة اعتماديتها وموثوقيتها، بما يعزز جودة الخدمات المحلية ويزيد من كفاءة المعاملات المالية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية ويصب بمجمله في صالح الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية ذات العلاقة.
وقال صالح إن التعاون المذكور يتوافق مع الشفافية التي تمثل قيمة أساسية من قيم الاتحاد للماء والكهرباء، كما إنه يتواءم مع سياستنا الرامية إلى تطوير ثقافة تبادل البيانات وتعزيز آفاق التعاون مع مختلف شركائنا، مؤكداً على أن البيانات التي سيتم إتاحتها من خلال التعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، هي بيانات عامة قابلة للتداول بطبيعتها، مع الالتزام بحماية خصوصية البيانات والمعلومات الجديرة بالحفاظ على سريتها وفق بنود العلاقة التعاقدية مع متعاملي الاتحاد للماء والكهرباء.
وتشهد التقارير والتقييمات الائتمانية التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية نمواً متزايداً في الطلب والثقة من جانب المتعاملين في دولة الإمارات كونها تساهم في تحفيز الأفراد والشركات على تحسين أهليتهم الائتمانية واتخاذ قرارات مالية تستند إلى معطيات ورؤى عديدة تتيح لهم التحقق بشكل دوري ومنتظم من جدارتهم الائتمانية. وتواصل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية العمل على تحسين نماذج التقرير الائتماني باستخدام مجموعة من البيانات البديلة، حيث يأخذ التقرير الائتماني بعين الاعتبار البيانات البديلة التي أضافتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ضمن عملية الحساب للأفراد والشركات والتي يدخل فيها الراتب الشهري وسجل الشيكات التي تم صرفها والمرتجعة والالتزام بدفع الفواتير الشهرية لكل من شركات الاتصالات ومزودي خدمات المياه والكهرباء. وبالتالي، تقوم الشركة ببناء السجل الائتماني لهؤلاء الأفراد أو الشركات فور ورود هذه البيانات إليها من مزودي المعلومات.

لتعزيز الاستقرار الائتماني في الإمارات

عه

أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها بأن يؤدي لها مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها أنها زوجة المشكو عليه بصحيح العقد الشرعي، ورزقت منه بطفل ويبلغ من العمر 8 أشهر، وقد تعمد المشكو عليه الإضرار بها بعدم سداد فواتير الكهرباء عن العين المؤجرة المخصصة لمسكن الزوجية، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المنزل، وقد لجأت إلى الحصول على أمر على عريضة بإلزامه بسداد فاتورة الماء والكهرباء وبذلك أرغم على سدادها.
وأشارت الشاكية إلى أن التيار الكهربائي انقطع مرة أخرى، وعند مراجعة الشركة المعنية، تبين أن المشكو عليه قام بإنهاء عقد الإيجار مع المالك، وقدم طلب للحصول على براءة ذمة عن الماء والكهرباء مع قطع التيار الكهربائي، الأمر الذي اضطرت معه للانتقال إلى فندق لتعيش فيه هي وولدها وتحمل تكاليف مالية باهضه لقاء استئجار غرفة فندقيه مع صغيرها، فضلا عن امتناعه الدائم والمستمر على الإنفاق عليها وعلى طفلهما، فيما قدم المشكو عليه وقدم مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا في نظر الدعوى الماثلة واختصاص محاكم الأحوال الشخصية وطلب رفض الدعوى مع إلزام الشاكية الرسوم والمصاريف.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر أن دعوى المسؤولية تقوم على أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن الشاكية أقامت دعواها ضد المشكو عليه لمطالبته بالتعويض نتيجة امتناعه عن الانفاق عليها وعلى ولدها، بالإضافة إلى تعريض حياتها وحياة ابنها للخطر نتيجة فصل التيار الكهربائي عن مسكن الزوجية، فضلا عن الخسائر المادية التي لحقت بها لقاء استئجار غرفة فندقيه مع صغيرها، وكان مناط إجابة الشاكية لطلبها يتطلب أولا توافر ركن الخطأ في جانب المشكو عليه، والإضرار بالشاكية، وهو مالم تكشف عنه أوراق الدعوى.
وأكدت المحكمة أن قانون الأحوال الشخصية توسع في حفظ حقوق الزوجة والأبناء، لافتة إلى أن الشاكية قد أقامت دعواها للمطالبة بالتعويض دون أن تقدم ما يفيد أنها اتبعت النظام الإجرائي السليم الذي ينص عليه القانون في تقديم مثل تلك الطلبات، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ حقها وحق ابنها، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات الشاكية لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية، ومع انتفاء ركن الخطأ تنتفي باقي أركان المسؤولية.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الشاكية الرسوم والمصاريف.

تطالب زوجها بدفع 15 ألف درهم تعويضاً لها عن قطعه الكهرباء دون علمها

قال المستشار أحمد حمود الهاجري، رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية بدائرة القضاء أبوظبي، إن ملفات الدعوى المنظورة، أظهرت، تلمس العديد من ملاك العقارات السكنية والتجارية، للظروف التي يمر بها العالم من جراء جائحة «كوفيد 19»، الأمر الذي انعكس في قيامهم بمساعدة المستأجرين بخفض قيمة مستحقاتهم الإيجارية، والتي وصلت إلى 50% في بعض الحالات.
وأشاد الهاجري بحرص ملاك تلك الوحدات على مد يد العون ومساعدة المستأجرين من تلقاء أنفسهم في تخفيض مستحقاتهم الإيجارية، مبيناً في الوقت نفسه بأن اللجنة كانت حريصة على تشجيع المالك على أخذ كافة الأعذار الممكنة في سبيل منح المستأجرين فرصاً أو مهلة للسداد، وهو الأمر الذي تكلل باستجابة العديد منهم.
وحول أنواع القضايا التي تقيد أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية، قال في مداخلة إذاعية: إن العقود الموثقة، طبقاً للقرار رقم 25 لسنة 2019 والذي ينظم عملية الصيغة لعقود الإيجار الموثقة، فإن الدعوى المتعلقة بمطالبة بالقيمة الإيجارية أو الإخلاء أو المستحقات عن فواتير الماء والكهرباء، لا تنظر أمام لجان فض المنازعات، وإنما يحصل مقدمها مباشرة على الصيغة التنفيذية، ليتوجه على إثرها إلى التنفيذ.
دعوى
وتابع أحمد الهاجري: أمام الدعوى التي تنظر أمام اللجنة فإنها، تتمثل في دعوى الإخلاء، نظراً لتأجير الوحدة السكنية من الباطن، أو الدعوى التي تخالف شروط عقد الإيجار الموثق، والتي يقوم فيها الشخص المؤجر بتأجير العين إلى شخص آخر، ولم ينتفع بها بشكل شخصي، أو أن العين مخصصة لممارسة نشاط تجاري، قام بممارسة نشاط آخر غير متفق فيه في العقد.
وتتضمن الدعوى دعوى المطالبة بقيمة الأضرار، والتي يكون فيها المالك استلم العين من المستأجر ووجد فيه أضراراً، والدعوى الفصل لعدم الانتفاع، والتي يكون فيها الشخص قد استأجر عيناً وكانت غير مستوفية للشروط بأن تكون غير صالحة للسكن أو تحتاج إلى صيانة.
وأضاف رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية: في هذه الحالات يقدم المالك دعواه أمامنا ونقوم بانتداب خبير، على أن يتم إرفاق تقريره في الدعوى، لافتاً في الوقت نفسه بأن التصالح في هذه الدعوى مفتوح أثناء مجريات سير الدعوى، وحتى خلال نظرها أمام القاضي، إلى قبل صدور الحكم فيها.
وبين بأن الإجراءات المتبعة حالياً ساهمت وبشكل كبير في تسريع إنجاز الدعوى المنظومة بشكل كبير جداً بالمقارنة مع الآليات التي كانت متبعة في السابق، فدعوى العقود الموثقة تحصل من التحضير على الصيغة التنفيذية ويتم التنفيذ مباشرة.
وقال الهاجري: أما فيما يخص نظر الدعوى أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية، فهي كذلك لا تتأخر، وذلك لتوفر العرائض والخبراء.
ونوه بأن إجراءات التسريع تستهدف طرفي الدعوى فالمؤجر يستطيع من خلالها الاستفادة من العين المتنازع عليها وتأجيرها لشخص آخر، والمستأجر للعين، يضمن حقة في الحصول على أموال في حال تبين بأن العين المؤجرة بها أضرار وغير صالحة.

«إيجارية أبوظبي»: ملاك تنازلوا عن نصف مستحقاتهم الإيجارية خلال جائحة «كوفيد 19»

أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام صيدلية بأن تؤدي لإحدى الشركات الحكومية مبلغ 651 ألفاً و616 درهماً قيمة فواتير استهلاك المياه والكهرباء.
وفي التفاصيل، أقامت شركة حكومية دعوى قضائية ضد صيدلية، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 651 ألفاً و616 درهماً، وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المشكو عليها تعاقدت معها لتزويدها بشبكات الماء والكهرباء ونفذت التزاماتها إلا أنها المشكو عليها لم تفِ بسداد فواتير الماء والكهرباء عن الاشتراكات.
وخلال نظر الدعوى، صدر الحكم التمهيدي بندب خبير حسابي، حيث باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً قدره 651 ألفاً و616 درهماً، مع إلزامها بالمصاريف الدعوى.
ولم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى المشكو عليها بشخصه وبصفته مالك المؤسسة «الصيدلية»، وقدم استئنافاً.
ومن جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر بموجب نص المادتين 152 و159 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف 30 يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله، ويجري الميعاد في حق من أعلن بالحكم ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المستأنف «المحكوم عليه» أقام استئنافه بعد الـ30 يوماً المقررة قانوناً كميعاد للاستئناف، ومن ثم يتعين القضاء بسقوط الحق في الطعن، وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

إلزام صيدلية بدفع 651 ألف درهم فواتير استهلاك ماء وكهرباء

أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام صيدلية بأن تؤدي لإحدى الشركات الحكومية مبلغ 651 ألفاً و616 درهماً قيمة فواتير استهلاك المياه والكهرباء.

قلبت رسالة مباحثات تسوية، أرسلها زوج إلى زوجته في شأن إنهاء العلاقة الزوجية بينهما، الطاولة على الزوج، بعد أن قامت الزوجة ومحاميتها باستغلال تلك الرسالة وإرفاقها ضمن المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية، الأمر الذي أثبت صحة أقوال الزوجة باستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما.
فالزوجة كانت قد فشلت في وقت سبق، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، في إثبات الضرر الواقع عليها، لتأتي الرسالة التي كتبها الزوج بخط يده، كفرصة جديدة لتحقيق الزوجة مرادها في الحصول على الطلاق واحتضان أبنائها، وذلك بعد أن أبدى الزوج في رسالة رغبته في منح زوجته الطلاق مقابل تنازلها عن كافة حقوقها التي كفلها القانون.
وتفصيلاً، فقد أقامت سيدة دعوى قضائية، تطالب فيها بتطليقها للشقاق والضرر والهجر وعدم الإنفاق وباثبات حضانتها لأولادها، والزام المشكو عليه (زوجها) بأن يؤدي لها نفقة عدة ومتعة ونفقة للأبناء ومصاريف تعليم وأجرة حضانة وكسوة عيدين ومقابل فواتير الماء والكهرباء ونفقة زوجية سابقة وبدل أجرة مسكن حضانة ومؤخر مهر وأن يوفر لها سيارة وسائقة وخادمتين ويلتزم بسداد أجرتهما ومصاريف استقدامهما وتجديد إقاماتهم والزامه بتسليمها جوازات سفر الاولاد واوراقهم الثبوتية .
وعقب الزوج بنفي اقوال الزوجة أو الاضرار بها، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الطلبات، وتحميل الزوجة الرسوم والمصاريف، وترفض باقي الطلبات.
استئنافت الزوجة الحكم وقدمت محاميتها ربيعه عبدالرحمن، مذكرة ارفقت فيها رسالة أرسلها الزوج إلى زوجته، مكتوبة بخط يده، والتي تتضمن موافقة على أن يقوم بتطليقها في مقابل أن تتنازل عن كافة حقوقها الشرعية، مشيرة بأن هذه الرسالة تعد إقرار من الزوجة بعدم رغبته في استمرار الحياة الزوجية، وأنه يرغب في تطليقها بعد أن تتنازل له عن كافة حقوقها الشرعية المكفولة بقوة الشرع والقانون.
وأكدت المحامية بأن الزوج لم يراع ما تفرضه واجباته كزوج تجاه زوجته وأبنائه، مشيرة في الوقت نفسه بأن موكلتها حاولت مررا وتكراراً منحه فرص للعودة إلى رشده وتحمل مسؤولياته، الا أنه لم يراع حرص زوجته على ذلك.
وحاولت المحكمة عرض الصلح على الطرفين إلا أن الزوجة تمسكت برفضها، عازية السبب الى استحالة العيش معه للضرر.
وعليه قضت المحكمة بتعديل حكم محكمة أول درجة، لتقضي بالتفريق بين الزوجين بطلقه بائنة لا تحل له الا بعقد ومهر جديدين وبأذنها ورضاها وعليه اصحاء عدتها من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، مع اثبات حضانة الزوجة لأبنائها.

رسالة مكتوبة بخط اليد تنهي علاقة زوجية

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، مالكة عقار بسداد متأخرات عن فواتير ماء وكهرباء، بلغت قيمتها 616 ألفاً و651 درهماً.
وتفصيلاً، فقد رفعت الجهة الشاكية، دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام المشكو عليها (مالكة العقار) بأن تؤدي لها، مبلغاً وقدره 651 ألفاً و616 درهمأً مع الرسوم والمصاريف، شارحة دعواها بأنها قامت بتزويد العقار المملوك للمشكو عليها بشبكات الماء والكهرباء، إلا أن المشكو عليها لم تقم بسداد فواتير الماء والكهرباء عن الاشتراكات.
وعقبت المشكو عليها بأن العقار يعود إليها إلا أنها قامت باستثماره وتسليمه لشخص لإدارته، وتولي مهام إنشاء فواصل وأقسام وتأجيره دون أن يقوم بسداد المبالغ المترتبة على فواتير الماء والكهرباء، مطالبة بإدخال هذا الخصم في الدعوى وإلزامه بأن يؤدي للشاكي المبلغ الذي سيحكم به.
وحضر الخصم المدخل وقدم مذكرة وطلب في ختامها برفض الدعوى لانعدام صفته ولعدم الصحة والثبوت وإلزام طالب الإدخال (مالكة العقار) بالرسوم والمصاريف.
وقررت المحكمة ندب خبير حسابي، والذي أشار إلى أن ذمة المشكو عليها مشغولة لصالح الشاكية بمبلغ 651,616.38 درهماً، وكان ذلك نظير استخدامه لخدمة الماء والكهرباء وغرامات توصيلات عدادات الكهرباء.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مستندات الدعوى أن المشكو عليها حضرت ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، ولم تقدم ما يفيد سدادها للمبالغ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المشكو عليها بسداد مبلغ 651,616.38 درهماً للشاكية.
وعن طلب المشكو عليها بإدخال المستثمر، أفادت المحكمة بأنه يتوجب على المشكو عليها أن تسدد المبلغ للشاكية، ثم الرجوع على من تريد الرجوع عليه، وكانت أوراق الدعوى خلت من سداد المشكو عليها المبالغ للشاكية، مما تكون معه دعواها سابقة لأوانها وتقضي المحكمة بعدم قبولها إدخال الخصم (المستثمر). 
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغا وقدره 651 ألفاً و616 درهماً مع الرسوم ومصاريف الدعوى القضائية.

مالكة عقار تفاجأ بـ 616 ألف درهم فاتورة ماء وكهرباء

أكدت قيادة عمليات غربي نينوى، اليوم الثلاثاء، استقرار الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار.
وذكر قائد عمليات غربي نينوى جبار الطائي أن الوضع الأمني في قضاء سنجار مستقر، وأن العراقيين من مختلف الديانات والقوميات يمارسون حياتهم في القضاء بشكل طبيعي، مشيراً إلى أنه حسب الاتفاقية الأمنية لا تزال قطعات الجيش العراقي والشرطة المحلية والأمن الوطني تتولى مسؤولية الأمن في القضاء.
وأضاف إن الدوائر والمؤسسات الحكومية في قضاء سنجار تمارس عملها أيضاً بصورة اعتيادية، وأنه لا توجد أي قطعات دخلت حديثاً القضاء.
وأكد الطائي أن علاقات الأجهزة الأمنية بالمواطنين العراقيين في قضاء سنجار علاقة طيبة، لافتاً إلى أن القوات الأمنية تتواصل مع المواطنين من أجل مساعدتهم، وخاصة في ما يخص تطهير البيوت، والمناطق التي يعتقد بعض العراقيين أنها ما زالت ملغومة ومفخخة.
وفي ملف آخر، قدم رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية في العراق، حازم الخالدي، اليوم الثلاثاء، تسع ملاحظات واقتراحات حول مشروع قانون الموازنة أولها رفض اقتراح اللجنة المالية الذي يحمل مواطني الأحياء السكنية التي لا يوجد فيها شبكة كهرباء التبعات المالية لإنشاء تلك الشبكات بواسطة شركات القطاع الخاص وثانيها رفض أن يتحمل المواطن تكلفة تغيير شبكات التوزيع الهوائية إلى شبكات أرضية والتي تدفع مستحقات لشركات القطاع الخاص المنفذة لذلك أما ثالث الاقتراحات فالمطالبة بإلزام وزارة الكهرباء إعادة التفاوض حول العقود الاستثمارية لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية وبما يرفع الغبن عن الدولة العراقية أما رابعاً فاقترحت اللجنة المالية عدم ترويج أي معاملة في دوائر الدولة في حالة عدم تسديد فواتير الماء والكهرباء والصحيح ألا يتم استيفاؤها من المشمولين بالحماية الاجتماعية والفقراء ومحدودي الدخل وخامساً اقترحت اللجنة المالية تعرفة جديدة لأجور الماء بمقدار 250 ديناراً للمتر المكعب الواحد ونقترح أن يستثنى المشمولون بالحماية الاجتماعية والفقراء ومحدودو الدخل من هذه التغييرات واقترحت اللجنة المالية في الاقتراح السادس إعادة جدولة الأقساط للذين قاموا بشراء عقارات الدولة في المناطق المحررة مع التمييز بين المواطنين والمسؤولين الذين قاموا بشراء تلك العقارات فلا يشمل المسؤولون بإعادة الجدولة من دفع الأقساط وكذلك لا يتم إعفاؤهم من الغرامات التأخيرية.
وسابعاً اقترحت اللجنة المالية إعفاء شركات القطاع المختلط من دفع الرسوم الكمركية للمواد الأولية بينما كان النص الحكومي يشمل فقط القطاع العام بالإعفاء من الرسوم الكمركية وبذلك فإن اقتراح اللجنة يتنافى مع مبدأ تعظيم الإيرادات لأنه سيفرط بإيرادات يمكن تحصيلها من الرسوم الكمركية المفروضة على شركات القطاع المختلط من شركات القطاع العام والمقاولين.
أما الاقتراح الثامن فتضمن رفض اقتراح اللجنة المالية حجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها مليون دينار واقتراح أن يكون الحجب على من زاد مدخوله الشهري على مليوني دينار.
اقترحت اللجنة المالية في الاقتراح التاسع أن يتم إعفاء المشاريع الاستثمارية الجديدة في المحافظات والتي لا تزيد تكلفتها على خمسة مليارات دينار من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بضمنه إجراءات الإعلان والإحالة لتلك المشاريع وهو يعني غياب الشفافية والرقابة والتحقق من كفاءة الشركات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ تلك المشاريع.

العراق.. الوضع في سنجار مستقر و9 اقتراحات بشأن قانون الموازنة

أكدت قيادة عمليات غربي نينوى، اليوم الثلاثاء، استقرار الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار.

قرر مدير مدرسة أن يعمل بدوام جزئي من الساعة العاشرة ليلا حتى السابعة صباحا لتحقيق هدف نبيل يتمثل بمساعدة الطلاب المحتاجين ممن لا مأوى لهم، وذلك حسبما ذكر موقع "آيوتنس نيوز".
وبحسب الموقع فإن، هنري داربي مدير مدرسة في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، يعمل في متجر "وول مارت"، ثم يخرج ليذهب مباشرة إلى مهمته الأصلية في مدرسته.
ووفقا لقناة الحرة، قال داربي: "بعد أن اكتشفت وجود طلاب مشردين في مدرسته قررت جمع المال وتقديمه لهم حتى يجدوا مكاناً يؤويهم وبالتالي تتوفر لهم أجواء صحية للدراسة".
وأضاف: "قبل عامين، كان لدي طالبان ينامان تحت الجسر، وكانت هناك حالة أخرى تتمثل في نوم أم وابنتها في سيارتهما، وكذلك شهدت وضعا صعبا لطالبة سابقة كانت بحاجة ماسة لتدفع فواتير الماء والكهرباء.
وأشار إلى أنه لمساعدة المحتاجين بدأ العمل في أحد متاجر "وول مارت"، ثلاث ليال في الأسبوع، حيث كان يخزن البضائع على الرفوف من الساعة 10 مساءً حتى 7 صباحًا.
وقال: "لقد تعلمت ما إذا وجدت يديك شيئًا تفعله، افعله. لذلك جئت إلى نفسي وقلت، 'ربما أحتاج إلى وظيفة أخرى من حيث العمل بدوام جزئي".
ولدى انتشار قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقى ذلك المدير النبيل تبرعات من كافة أنحاء أمريكا قدرت بمئة ألف دولار، وبالإضافة إلى ذلك تبرع متجر "وول مارت" أيضا بخمسين ألف دولار أمريكي لصالح المدرسة التي يعمل فيها داربي.

موقف إنساني .. مدير مدرسة يعمل في وظيفة بدوام جزئي لمساعدة طلابه المحتاجين

قرر مدير مدرسة أن يعمل بدوام جزئي من الساعة العاشرة ليلا حتى السابعة صباحا لتحقيق هدف نبيل يتمثل بمساعدة الطلاب المحتاجين ممن لا مأوى لهم، وذلك حسبما ذكر موقع "آيوتنس نيوز".

أنفقت جمعية دبي الخيرية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري قرابة 77 مليون درهم على مشاريع خيرية ومساعدات مختلفة استفادت منها الأسر المتعففة، والأيتام وأصحاب الهمم والطلبة وذوو الحاجات الأخرى.
وبيّن أحمد مسمار، أمين السر العام لـ«البيان» أن الجمعية تلقت خلال الفترة الزمنية عينها قرابة 103 ملايين درهم على شكل صدقات وزكاة وتبرعات للأيتام والوقف والإغاثات العاجلة وكسوة العيد وغيرها من الأبواب والمشاريع الأخرى لعمل الخير.
وثمّن مسمار مساهمات الجهات المتعاونة والداعمة وأهل الخير والإحسان لتنفيذ مبادرات ومشروعات الجمعية وتقديم العون للأسر المتعففة والمحتاجة، من منطلق تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم الإنساني لمختلف فئات المجتمع.
وذكر أن الجمعية قدمت خدمات جليلة للفئات المحتاجة داخل الدولة وخارجها، ونفّذت مشاريع، وقدمت مساعدات، محلياً وخارجياً من خلال برامج تعكس رسالة الدولة الحضارية والإنسانية، وقيم أبناء الدولة وأخلاقهم.
وأضاف مسمار: «أسهمت الجمعية في رفع المعاناة عن الأسر المتعففة عن طريق قسم المساعدات، من خلال توفير الإيجارات والمدارس والعلاج وفواتير الماء والكهرباء وشراء الأدوات المنزلية وتذاكر السفر، وهي على تواصل دائم مع أهل الخير والمحسنين والمتبرعين لتقديم زكاتهم وصدقاتهم للجمعية من أجل دعم ومساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة ودعم المشاريع المتنوعة».
التصدي لـ«كورونا»
وأشار إلى أن المصروفات المشار إليها تضمنت مشروعات ومبادرات خاصة بالتصدي لفيروس كورونا، ودعم الجهات الرسمية والشعبية لتطويق تداعياته وآثاره المعيشية والاقتصادية والصحية.
ولفت أمين السر العام إلى أن الجمعية صرفت قرابة 19 مليوناً و400 ألف درهم من أموال الزكاة لبرامج مساعدات عدة للأسر المتعففة، منها نحو 8 ملايين درهم لتسديد إيجارات السكن عن المحتاجين، ونحو 5 ملايين ونصف المليون درهم لسداد الرسوم الدراسية عن الطلبة، ومليون ونصف المليون درهم لمساعدات المرضى في الحصول على العلاج، وتوفير تكاليف علاجهم وحصولهم على الخدمات الطبية المختلفة والأدوية، إضافة إلى صرف أكثر من 77 ألف درهم لسداد فواتير كهرباء عن متعثرين في سدادها، كما تم صرف 4 ملايين و235 ألف درهم تحت بند «أخرى».
ودعا أمين السر العام الأسر محدودة الدخل إلى ضبط احتياجاتها استناداً إلى مدخولاتها وقدراتها المعيشية، وعدم التورط بمصاريف والتزامات أكثر من إمكانياتها، وتحديداً فيما يخص السكن والتعليم والمتطلبات الأخرى، لافتاً إلى أن تأخر الموافقة على صرف بعض الاحتياجات مرتبط بحرص الجمعية على التحقق من استحقاق المتقدمين لها للمساعدة حفاظاً على المال العام الذي خرج من ذمة المتبرعين وأصبح في ذمة الجمعية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/b4837.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b4837.jpg"/></a>

أحمد مسمار لـ«البيان »: 103 ملايين واردات «دبي الخيرية» في 9 شهور

3525977.jpg

تعرض دبي الذكية، ضمن مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، تطبيق «دبي الآن» الذي يعد منصة الخدمات الذكية المركزية، التي تساعد القاطنين في دبي على إنجاز معاملاتهم الحكومية عبر الإنترنت أو عن طريق هواتفهم الذكية باعتباره التطبيق الشامل والموحد للمدينة بأكملها، ويعد أحد أهم مرتكزات تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي ستتحول حكومة دبي بموجبها إلى حكومة لاورقية بالكامل بحلول 21 ديسمبر 2021، ويضم التطبيق أكثر من 115 خدمة حكومية تقدمها 33 جهة مشاركة، ضمن 10 قطاعات مختلفة، وتشمل: الأمن والعدل، المواصلات العامة، المدفوعات والفواتير، التأشيرات والإقامة، وقيادة المركبات، والصحة، والأعمال والتوظيف، والتعليم، والإسكان، والإسلام والتبرعات والخدمات العامة.
وقد بلغ عدد المستخدمين للتطبيق 422,343 مستخدماً، كما بلغت المبالغ المحصلة عبر التطبيق نحو 4.85 مليارات درهم، من خلال 9.3 ملايين معاملة تم إجراؤها عبر التطبيق.
ومن أمثلة الخدمات التي تتضمنها المنصة نقل خدمة الكهرباء من موقع لآخر من ديوا عند نقل السكن، وإمكانية سداد المخالفات المرورية، والبحث عن أقرب مركز لتسجيل السيارات أو تجديد الملكية، وتحديد مكان استلامها، إلى جانب خدمات سداد فواتير الماء والكهرباء وشركات اتصالات ودو، وشحن بطاقات سالك، ونول، والحسابات في جمارك دبي، إضافة إلى خدمات «إيجاري» و«مكاني» وكذلك خدمات التبرع لدبي العطاء ومؤسسة الجليلة وغيرها من الخدمات الحيوية التي يجريها سكان دبي.

«دبي الآن» منصة بـ 115 خدمة مركزية

target5486397144924477036.jpg

أكد المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن إنتاج أبوظبي من الطاقة الشمسية سيتضاعف بنسبة 133% خلال العامين المقبلين ليصل إلى 3.5 جيجاوات عام 2022 بدلاً من 1.5 جيجاوات حالياً. وأشار ابن جرش الفلاسي أمس إلى أن الزيادة المتوقعة في الإنتاج ستأتي من محطة الظفرة للطاقة الشمسية والتي تعد أكبر محطة في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 2 جيجاوات.
ورداً على سؤال لـ«البيان الاقتصادي» حول تكلفة المحطة الجديدة قال ابن جرش ما زلنا في مرحلة تحديد التكلفة الدقيقة وسيتم طرح المناقصة قريباً ونتوقع بدء التنفيذ قبل منتصف العام الجاري على أن تدخل حيز التشغيل في 2022.
وكشف ابن جرش الفلاسي عن قرب البدء بمشروع طموح لتأهيل 3 آلاف مبنى حكومي لترشيد الكهرباء حتى عام 2030 بنسبة لا تقل عن 36% وذلك بعد نجاح أول مشروع تجريبي بنظام التعاقد على الأداء في توفير الطاقة بهدف رفع كفاءة واستهلاك الطاقة وإعادة تأهيل ثمانية مبانٍ حكومية، وذلك كجزء من استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، والتي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% خلال العشر سنوات القادمة.
وكشفت دائرة الطاقة في مؤتمر صحفي أمس بحضور ابن جرش عن أنه تم تصميم أول شركة خدمات طاقة (سوبر إيسكو) لتقود عملية إعادة تأهيل 3000 مبنى حكومي، وسيكون إطلاق شركة خدمات طاقة بهذا الحجم الضخم بمثابة صانع السوق والمحفز على إكمال برنامج إعادة تأهيل 3000 مبنى حكومي في إمارة أبوظبي.
وقال ابن جرش الفلاسي إن مشروع شركة خدمات الطاقة «سوبر إيسكو» هو توجه طموح لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة باستخدام نموذج أعمال جديد.
وأضاف الفلاسي: «تعد سياسة كفاءة استهلاك الطاقة للمباني الحكومية خطوة إلى الأمام في اتجاه تحقيق أهداف كفاءة استخدام الطاقة التي حددتها استراتيجية إدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، حيث تشجع السياسة الجهات الحكومية على أن تكون قدوة من خلال تبني سلوكيات وممارسات مبنية على كفاءة استخدام المياه والكهرباء. ومع سعينا لتحقيق الاستدامة، فهذه بعض الخطوات التي ستؤدي إلى مستقبل أفضل».
وتتم إدارة شركة خدمات الطاقة (سوبر إيسكو) من خلال ما يعرف بـنموذج «التعاقد على الأداء في توفير الطاقة»، والذي يخضع للتنافسية في اختياره من قبل مالك المبنى حيث تقوم شركة خدمات الطاقة بتمويل رفع الكفاءة وتحديث الطاقة وتسترد تكاليف التنفيذ من خلال الوفورات في قيمة فواتير استهلاك الماء والكهرباء.

3.5 جيجاوات إنتاج أبوظبي من الطاقة الشمسية 2022

target6365152856737495709.jpg

كشف عابدين العوضي مدير عام جمعية بيت الخير، عن ربط الجمعية نحو 3736 أسرة مسجلة لديها، ببطاقة «الفيزا الإلكترونية» من أصل 4252 أسرة تحصل على مساعدات مالية شهرية، حيث يتم تحويل المساعدات النقدية إلى حسابات الأسر المربوطة بهذه البطاقات، وأكد أن «بيت الخير» هي أول جمعية خيرية في الدولة تستخدم هذه الخدمة.
كما كشف في تصريحات لـ «البيان»: «عن حرص الجمعية على توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الخيري، ودراسة جدوى وإمكانية استخدام الروبوتات في جمع التبرعات، لافتاً إلى جهود الجمعية في تطوير حصالات جمع التبرعات من حيث أناقة الشكل وطرق الاستخدام وأساليب تأمين المبالغ التي تتجمع فيها، مثل تطبيق الرقم التسلسلي الإلكتروني لجرد المبالغ الموجودة فيها».
وذكر أن جمعية بيت الخير ترتبط بمذكرات تفاهم وتعاون مع ما يزيد على 40 من الهيئات والمؤسسات والشركات وجمعيات النفع العام، وفي مقدمتها شراكتها الاستراتيجية مع هيئة آل مكتوم الخيرية وبنك دبي الإسلامي. وبين أن حصيلة إنفاق الجمعية على برامج التكافل المجتمعي بلغت العام الماضي 192.7 مليون درهم، مقابل إنفاق حوالي 122 مليون درهم حتى نهاية يونيو هذا العام.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8774.jpg"/>
الفيزا الإلكترونية
وتفصيلاً، أوضح عابدين العوضي أن مفهوم الفيزا الإلكترونية يقوم على ربط المساعدات الشهرية بهذه الفيزا، إضافة إلى عدد الأسر المربوطة بها، وبين أن المقصود بالفيزا الإلكترونية هو تحويل المساعدات النقدية الشهرية عبر البطاقات الإلكترونية البنكية، واصطلاح الفيزا الإلكترونية هو في الواقع اسم مجازي، والحقيقة أن هذه البطاقة هي بطاقة بنكية مثل أي بطاقة ATM، وتقوم الجمعية بتحويل المساعدة النقدية على الحساب المربوط بها، والمسجل باسم رب الأسرة أو الشخص المخول من الأسرة باستلام المساعدة، وبناء على هذا الرصيد، يستطيع المستفيد أن يسحب النقد، أو يشتري من المحال التجارية ما يشاء، أو يسدد فواتير الماء والكهرباء والخدمات، في حدود الرصيد المتوفر في البطاقة.
وأضاف: «تعد جمعية بيت الخير، أول جمعية تطلق هذه الخدمة عام 2013، ويبلغ عدد الأسر التي تستفيد من هذه البطاقات الإلكترونية البنكية 3736 أسرة مسجلة، من أصل 4252 أسرة تساعدها الجمعية حالياً بشكل شهري».
استثمار الذكاء الاصطناعي
وتطرق العوضي إلى خطط جمعية بيت الخير في استثمار وتوظيف الذكاء الاصطناعي في جمع التبرعات والعمل الخيري، ومدى إمكانية ذلك، حيث قال: «قطعنا شوطاً مهماً في إطلاق التطبيقات الخيرية الذكية، ولدينا أفكار لتوظيف الروبوتات في جمع التبرعات، وخاطبنا وزارة الذكاء الاصطناعي للاستعانة بها في توفير روبوتات، لإجراء تطبيقات تجريبية لدراسة الجدوى، ونأمل أن ننجح قريباً في طرق هذا المجال». https://newspress.dmi.ae/newspress/backup/files/images/2019/07/29/3122261.jpg?tmp=1564512469
تطبيقات ذكية
وتحدث المسؤول نفسه عن الحصالات الذكية التي اجتهدت الجمعية في تطويرها من عدة جوانب، لافتاً إلى أن فكرة الحصالات موجودة في كل الجمعيات الخيرية، وقال: «في بيت الخير اجتهدنا في تطوير الحصالات الذكية من حيث أناقة الشكل وطرق الاستخدام وأساليب تأمين المبالغ التي تتجمع فيها، مثل تطبيق الرقم التسلسلي الإلكتروني لجرد الحصالات، الذي لا يسمح بفتح الحصالة إلا من خلال رقم تسلسلي، بحيث يكون لكل حصالة رقمها الخاص، وحسابها الخاص، الذي نعرف منه مدى الإقبال وفاعلية الموقع، ويتم فتحها في حضور لجنة بإشراف مسؤول، وفي غرفة مراقبة بالكاميرات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8775.jpg"/>
وفيما يتصل بآلية الجمعية تجاه مبدأ الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأخرى، وأبرز الشراكات التي لديها، قال مدير عام بيت الخير: «نؤمن بالشراكة والتكامل في العمل الخيري، منطلقين من البند الثالث في رسالة الجمعية، والذي ينص على التعاون مع المؤسسات العاملة داخل الدولة للنهوض بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، حيث تعقد الجمعية مذكرات تفاهم وتعاون مع ما يزيد على 40 من الهيئات والمؤسسات والشركات وجمعيات النفع العام، وفي مقدمتها شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة آل مكتوم الخيرية وبنك دبي الإسلامي».
شراكة استراتيجية
وتوقف العوضي عند الشراكة الاستراتيجية ما بين الجمعية وهيئة آل مكتوم الخيرية، وقال:«بدأت شراكتنا مع هيئة آل مكتوم الخيرية فعلياً مع بدايات الألفية الثالثة، بعد أن حازت الجمعية على اهتمام وثقة مؤسسها، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الذي كان قد بدأ بتأسيس الهيئة في عام 1997، فأوكل نشاطها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى «بيت الخير» لما رأى سموه فيها من مصداقية وخبرة، بحيث تتولى الجمعية توزيع المساعدات التي تصرفها الهيئة للمستحقين داخل دبي.
وفي عام 2003 وبتوجيه من سموه، تم تأسيس 4 مراكز في: البرشاء والعوير وحتا واللسيلي، حيث تقوم هذه المراكز بتلقي طلبات الدعم والمساعدة من المواطنين والمستفيدين، وتقدم لهم المساعدات المناسبة بالسرعة الممكنة، وما زالت هذه الشراكة قائمة ومتجددة بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والقيادة الواعدة لنجله الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الأمناء».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8776.jpg"/>
تكافل
قال العوضي: «بدأت الجمعية في 2018 بتطبيق معايير الجيل الرابع للتميز الحكومي، حيث طورت 6 برامج للتكافل المجتمعي، وتتضمن «أمان» لدعم الأسر المتعففة، و«فزعة» لتلبية الاحتياجات الطارئة، و«حافز» لدعم معاش الأسر، و«تعليم» لدعم الطلبة المعسرين، وهناك برامج لرفع مؤشر السعادة ومنها «إسعاد» الفئات الخاصة، و«فرحة» لتقديم دعم إضافي بالإضافة إلى مشروع الوقف الخيري، وقد بلغ الإنفاق على هذه البرامج العام الماضي 192.7 مليون درهم، والعام حوالي 122 مليون درهم حتى نهاية يونيو».

عابدين العوضي مدير عام جمعية بيت الخير لـ « البيان »:

3736 أسرة تتلقى المساعدات عبر «الفيزا الإلكترونية»

02-copy.jpg

كشف عابدين العوضي مدير عام جمعية بيت الخير، عن ربط الجمعية نحو 3736 أسرة مسجلة لديها، ببطاقة «الفيزا الإلكترونية» من أصل 4252 أسرة تحصل على مساعدات مالية شهرية،

لم يتوقف الحديث منذ عدة سنوات فيما يتعلق بمعاشات المتقاعدين، سواء من حيث المطالبة بربطها بظروف غلاء المعيشة والتضخم الحاصل، أو من ناحية ضرورة زيادتها أسوة بزيادات الموظفين العاديين، بمعنى أن الحكومة الموقرة إذا ما أقرت أي زيادة في الرواتب والأجور على مستوى الدولة، فلابد أن يشمل ذلك المتقاعدين بالضرورة.
إن بقاء الراتب التقاعدي على ما هو عليه لسنوات، لا يتفق مع منطق الأوضاع الاقتصادية في الإمارات من حيث غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ثم إن هذا المتقاعد يعيش في المجتمع نفسه الذي يعيش فيه بقية الموظفين، يشتري نفس السلع ويتحرك في الإطار الاجتماعي نفسه، إلا إذا كنا نريده أن يعيش في مستوى أدنى وهذا ما لا يتفق مع سياسة وتطلعات الحكومة بشأن سعادة ورفاهية المواطنين!
على الهيئة وفي إطار الاجتهاد للارتقاء بحياة المتقاعد أن تقدم له خدمات أكثر تميزاً وفاعلية، كأن تصرف له بطاقة حسومات فاعلة تعينه في التخفيف من أعباء ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء والغاز، أسعار السلع في الجمعيات التعاونية، أسعار التذاكر، خدمات اتصالات، ... الخ ، وبالتأكيد فإن بطاقة (فزعة) لا تفعل ذلك!
لابد من التصدي لشكاوى العديد من المواطنين فيما يتعلق بالخصم من معاشاتهم بسبب أخطاء ارتكبها موظفو الهيئة لسنوات، ثم وبشكل مفاجئ حُملت على عاتق المواطن المتقاعد الكبير في السن، أو الذي لا عائل ولا دخل له، أو الذي رتب التزامات حياته وفق معاشه المحدد ...فلماذا يتم تحميله مسؤولية هذه الأخطاء وإرهاقه بدين للدولة قد يستمر لسنوات !!.
في الختام هل يجوز لنا أن نتساءل عن مدى قانونية ودستورية تصرف هيئة المعاشات، حين تقوم باقتطاع مبالغ من معاش متقاعد ليصل إلى أقل من 5000 درهم، في الوقت الذي كان قد أصدر فيه رئيس الدولة عام 2012 قراراً برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى( 10000) عشرة آلاف درهم شهرياً؟

ملاحظات إلى هيئة المعاشات

لم يتوقف الحديث منذ عدة سنوات فيما يتعلق بمعاشات المتقاعدين، سواء من حيث المطالبة بربطها بظروف غلاء المعيشة والتضخم الحاصل، أو من ناحية ضرورة زيادتها أسوة بزيادات الموظفين العاديين،

نتائج البحث عن: فواتير الماء والكهرباء